مهمترین بندهای ابلاغی توسط دولت را می‌توان شامل طراحی اوراق بهادار با پشتوانه وام های رهنی و غیر رهنی به منظور استفاده بانک ها و موسسات اعتباری، تقویت بازار ثانویه اوراق بهادار از طریق معامالات اختیار معامله بر روی سهام، ایجاد سازو کار تعیین نرخ سود شناور مصون از تورم برای اوراق بهادار دولتی و استفاده از بورس کالا برای فروش املاک و مستغلات بانک ها دانست.
یکی از برنامه‌ها و تاکیدات مهم دولت در کنار مهار تورم سالهای گذشته، رونق اقتصاد کشور با نسخه های ایرانی و بدون افزایش تورم عنوان شده است که در این راه، تاکنون مصوبات مهم و قابل توجهی نیز توسط مسئولان اجرایی به دستگاههای مربوطه ابلاغ شده است و مانیفست فعالیت دولت در این زمینه نیز قبلا توسط مسئولان رسما رونمایی شده است.
در جدیدترین مصوبات در این خصوص، هیئت دولت با تصویب مصوبه ای مهم، وزارت امور اقتصادی و دارایی را موظف کرده است در راستای اجرای کامل سیاست های دولت برای خروج غیرتورمی از رکود، تکالیفی را با رعایت قوانین و با استفاده از اعتبارات مصوب اجرا کند.
بر اساس این مصوبه که توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رییس جمهور به علی طیب نیا ابلاغ شده و نسخه ای از آن نیز به دست صبحانه رسیده، بخشهایی چون راهکارهای مدیریت و تسویه بدهی های دولت شامل ۳ بند ابلاغی، بهبود محیط کسب و کار شامل ۱۳ بند ابلاغی و تامین منابع مالی از طریق بازار سرمایه شامل ۱۲ بند ابلاغی به چشم می خورد.
مهمترین بندهای ابلاغی توسط دولت را می توان شامل طراحی اوراق بهادار با پشتوانه وام های رهنی و غیر رهنی به منظور استفاده بانک ها و موسسات اعتباری، تقویت بازار ثانویه اوراق بهادار از طریق معامالات اختیار معامله بر روی سهام، ایجاد سازو کار تعیین نرخ سود شناور مصون از تورم برای اوراق بهادار دولتی، استفاده از بورس کالا برای فروش املاک و مستغلات بانک ها، بازنگری در فهرست و میزان معافیت حقوق ورودی کالاهای مبادله مرزی دانست.