به گزارش خبرنگار اقتصادی  خبرگزاری فارس ، 29 آذر 91 ایران‌ترانسفو به دلیل عدم پرداخت مطالبات بخش خصوصی و اقساط سازمان خصوصی‌سازی طی معامله‌ای به زیرمجموعه بانک ملی یعنی شرکت مدیریت طرح و توسعه آینده پویا فروخته شد، اما با شکایت شرکت سینا فرایند نیرو به عنوان سهامدار اصلی ایران‌ترانسفو، مالکیت این سهم پس از نزدیک به 2 سال بررسی حقوقی در سازمان بورس و اوراق بهادار طبق حکم هیأت داوری به عدم تحقق این معامله منجر شد.

بر این اساس طی یک فرآیند طولانی‌مدت 21 ماه مالکیت حدود 30 درصدی سینا فرایند در شرکت ایران‌ترانسفو بازگردانده شد.

طبق بررسی‌ حقوقی انجام‌شده بازگرداندن این مالکیت به سینا فرایند، براساس قانون اجرای احکام مدنی مصوب یکم آبان 1356 کاملاً قانونی بوده است.

بر این اساس، در فصل اول قواعد عمومی قانون اجرای احکام مدنی در ماده 4 صراحتاً تأکید شده اجرای حکم با صدور اجرائیه به عمل می‌آید، مگر اینکه در قانون ترتیب دیگری مقرر شده باشد.

در این ماده تصریح شده، در مواردی که حکم دادگاه جنبه اعلامی داشته و مستلزم انجام عملی از طرف محکوم‌علیه نیست، از قبیل اعلام اصالت یا بطلان سند، اجرائیه صادر نمی‌شود.

همچنین در مواردی که سازمان‌ها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت، طرف دعوا نبوده، ولی اجرای حکم باید به وسیله آنها صورت گیرد، صدور اجرائیه لازم نیست و سازمان‌ها و مؤسسات مزبور مکلفند، به دستور دادگاه حکم را اجرا کنند.

خبرنگار بورس  خبرگزاری فارس  بررسی‌هایی در این زمینه انجام داد و به سند قانونی اجرای این مصوبه در بورس اوراق بهادار تهران و سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه (سمات) رسید.

به گزارش فارس، سازمان بورس هم در واکنش به اجرای این مصوبه جنجالی  توضیحاتی  را روی خروجی پایگاه اطلاع رسانی خود قرار داده است، اما حق پیگیری همچنان از سوی طرفین دعوا ادامه دارد.

در پی اختلاف نظر طرف‌های دخیل در معامله سهام مذکور مراتب در هیئت داوری بورس مطرح و منجر به صدور رای توسط آن هیئت شده که با توجه به مفاد تبصره (5) مادۀ 37 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران، رای صادرۀ آن هیئت قطعی و لازم‌الاجرا بوده و باتوجه به ابلاغ رای مذکور از سوی دبیرخانه هیئت داوری بورس به شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه، نسبت به اجرای آن مطابق با قانون مذکور اقدام شده است.

- رسیدگی به پرونده‌های اختلافی در هیئت داوری بورس از جمله پروندۀ مذکور امر ترافعی و صرفاً در صلاحیت هیئت داوری بورس بوده و خارج از حیطۀ نظارت سازمان بورس و اوراق بهادار است. مفاد رای صادره نیز به طرف‌های پرونده و نهاد ذیصلاح جهت اجرا ابلاغ می‌شود که در پروندۀ مطروحه نهاد ذیصلاح شرکت سپرده‌گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه بوده است.

- هرگونه ادعا و اختلاف نظر طرف‌های دخیل در پرونده در مورد نحوۀ اجرای رای یا اختلاف درباره سایر ابعاد پرونده نیز قابل رسیدگی در هیئت داوری بورس است.